تتبع تغيرات سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي في السوق الموازي (بورصة الكفاح والحارثية) على مدار الأسابيع والأشهر الماضية.
| التاريخ | سعر السوق | السعر الرسمي | التغيير |
|---|---|---|---|
| 7 مارس 2026 | 1,558 | 1,320 | ▼ -6 |
| 6 مارس 2026 | 1,564 | 1,320 | ▼ -1 |
| 5 مارس 2026 | 1,565 | 1,320 | ▲ +2 |
| 4 مارس 2026 | 1,563 | 1,320 | ▲ +10 |
| 3 مارس 2026 | 1,553 | 1,320 | ▲ +3 |
| 2 مارس 2026 | 1,550 | 1,320 | ▲ +3 |
| 1 مارس 2026 | 1,547 | 1,320 | ▲ +11 |
| الشهر | متوسط السعر | أعلى | أدنى | التغيير |
|---|---|---|---|---|
| مارس 2026 | 1,557 | 1,565 | 1,547 | ▲ +1.4% |
| فبراير 2026 | 1,525 | 1,536 | 1,515 | ▲ +2.7% |
| يناير 2026 | 1,480 | 1,505 | 1,450 | ▲ +2.1% |
متابعة تاريخ أسعار الدولار في العراق تساعدك على فهم اتجاهات السوق واتخاذ قرارات مالية أفضل. من خلال تحليل البيانات التاريخية، يمكنك تحديد الأنماط الموسمية وتأثير الأحداث السياسية والاقتصادية على سعر الصرف.
نقدم لك سجلاً شاملاً لأسعار الدولار في السوق الموازي (بورصة الكفاح والحارثية) مقارنة بالسعر الرسمي للبنك المركزي العراقي، مع رسوم بيانية تفاعلية تسهل عليك فهم التغيرات والاتجاهات.
مرّ الدينار العراقي بمراحل متعددة منذ تأسيسه عام 1932 حين كان مرتبطاً بالجنيه الإسترليني بسعر ثابت. ظل الدينار من أقوى عملات المنطقة حتى نهاية السبعينيات، حيث كان يساوي أكثر من ثلاثة دولارات أمريكية.
ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي: أدت الحرب العراقية الإيرانية (1980-1988) وما تلاها من حصار اقتصادي بعد عام 1990 إلى انهيار حاد في قيمة الدينار، حيث تجاوز سعر الدولار الواحد ثلاثة آلاف دينار في بعض الفترات في السوق الموازي.
مرحلة ما بعد 2003: أُصدر الدينار الجديد عام 2003 بعد سقوط النظام السابق، واستقر سعره تدريجياً عند نحو 1170-1200 دينار للدولار خلال السنوات التالية بفعل تدخل البنك المركزي العراقي ومزاد العملة اليومي.
قرار التعديل في ديسمبر 2020: رفع البنك المركزي السعر الرسمي من 1190 إلى 1450 ديناراً للدولار في خطوة وُصفت بأنها أكبر تعديل منذ سنوات، وقد أعقبها قرار آخر في فبراير 2023 خفض السعر الرسمي إلى 1300 دينار تقريباً.
الفترة الحالية (2024-2026): رغم استقرار السعر الرسمي عند نحو 1320 ديناراً، يستمر سعر السوق الموازي عند مستويات أعلى تتراوح بين 1500 و1580 ديناراً، ما يعكس الفجوة المستمرة بين العرض الرسمي والطلب في السوق المحلية.
تتحرك أسعار الصرف في السوق الموازي بشكل متواصل بفعل عوامل عدة، فهمها يساعد على تفسير القفزات المفاجئة التي تظهر في الجدول أعلاه:
1. مزاد العملة في البنك المركزي: يبيع البنك المركزي يومياً مبالغ بالدولار للمصارف بسعر رسمي. حجم المبيعات اليومي وقيمتها يحددان مدى توفر الدولار في السوق المحلية.
2. أسعار النفط العالمية: الإيرادات النفطية تشكل أكثر من 90% من العملة الصعبة الداخلة للعراق، فأي تغير ملموس في أسعار خام برنت أو الخام العراقي ينعكس خلال أسابيع على سعر الصرف.
3. الإجراءات الأمريكية على التحويلات: تشديد الفيدرالي الأمريكي للقيود على تحويلات الدولار الإلكترونية للعراق منذ نوفمبر 2022 رفع الطلب على الدولار الورقي وأدى إلى ارتفاع كبير في السوق الموازي.
4. الأحداث السياسية والأمنية: التصعيدات الإقليمية، الانتخابات، أزمات تشكيل الحكومة، والتوترات في المنطقة جميعها تؤدي عادةً إلى موجات شراء وقائي للدولار.
5. موسم الحج والإجازات: ترتفع الأسعار عادةً قبيل موسم الحج وفي فترة العطل الصيفية بسبب زيادة الطلب على العملة الأجنبية للسفر.
6. الحركة في الأسواق الإقليمية: التغيرات في سعر صرف الليرة التركية والريال الإيراني تنعكس على سعر الدولار في العراق نظراً لارتباط التجارة الحدودية بهذه العملات.
القراءة السليمة للمخطط البياني تتطلب التفريق بين التحركات اليومية العادية وبين الاتجاهات طويلة الأمد. التذبذب في حدود 10-20 ديناراً يومياً يُعتبر طبيعياً في السوق العراقي ولا يعني تحولاً في الاتجاه العام.
المتوسط المتحرك سبعة أيام هو أفضل مؤشر للاتجاه قصير الأمد. إذا كان سعر اليوم أعلى من متوسط الأسبوع، فهذا يشير إلى ضغط شرائي. أما إذا انخفض سعر اليوم تحت متوسط ٣٠ يوماً، فقد يكون هناك تصحيح هابط جدي.
الفجوة بين السعرين الرسمي والموازي هي مؤشر مهم على مدى استقرار السوق. كلما اتسعت هذه الفجوة، زاد الضغط على البنك المركزي لاتخاذ إجراءات تنظيمية. تاريخياً، الفجوات الأكبر من 20% كانت تسبق دائماً قرارات تصحيحية من السلطات النقدية.
القمم والقيعان: انتبه للنقاط الحمراء (الارتفاعات) والخضراء (الانخفاضات) في الجدول. تكرار قمم متتالية مع حجم تغيير متزايد يدل على اتجاه صعودي قوي. أما تذبذب الأسعار حول مستوى ثابت لأيام عديدة فيعني استقراراً نسبياً.
للمتعاملين بالاستيراد والتصدير: راجع متوسط السعر الشهري قبل تسعير العقود الجديدة، واحسب هامش أمان لا يقل عن 3% على السعر الحالي لتغطية تذبذبات أسبوعين قادمين.
لمن يخطط لتحويلات للخارج: قارن سعر السوق الموازي بسعر التحويل الذي يقدمه المصرف. الفارق غالباً يقترب من 1-2% فقط من السعر الموازي، فإذا كان الفارق أكبر بكثير فقد يكون التوقيت غير مناسب.
للموظفين برواتب ثابتة بالدينار: راجع التغير السنوي للحفاظ على القوة الشرائية. إذا ارتفع متوسط السعر بنسبة تتجاوز 5% خلال السنة، فقد يكون من المناسب التفاوض على زيادة في الراتب أو التنويع في الاستثمارات.
للمدخرين: تجنب تحويل كامل المدخرات إلى دولار في يوم واحد. قسّم العملية على عدة دفعات خلال أسابيع لتقليل أثر التذبذب اليومي وتحقيق متوسط سعر أفضل.